تنويه تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي خبر مفاده انه سوف يتم تحويل العديد من مستفيدي الحماية الاجتماعية من الأعمار 25 الى 37 عاما الى العديد من الوزارة الحكومية
▪️طبعا هذا الكلام صحيح لكن ينقصه بعض الدقة لكنه مجملا حقيقي والوزارة اتخذت هذا النهج وهي عازمه بأداتها على تحويل جميع القادرين على العمل الى الوظائف الحكومية لجعل الحماية الاجتماعية لمن يستحقها فقط
▪️اشرح لكم تفاصيل هذا الموضوع بشكل كامل ومفصل
▪️حاليا وزارة العمل قامت بمفاتحة اكثر من وزارة لاستحصال العديد من الموافقات لغرض تحويل مستفيدي الحماية الاجتماعية الى موظفين لدى هذه الوزارات أن كانت التربية او الكهرباء والأثار وغيرها من الوزارات الحكومية
▪️اما بالنسبة للأعمار التي سوف تشمل خلال هذه التحويلات نظرة الوزارة ك شخص قادر على العمل الى سن الأربعين عاما مهما نستحصل موافقات من الوزارات يتم تحويل اكبر عدد من المواليد المشمولة حسب كل وزارة وتعليماتها وشروطها
▪️الاعمار من ١٨ الى ٢٥ سوف يتم تحويلهم جميعا الى الداخلية ك عقود داخلية ولدينا مفاتحة أيضا لوزارة الدفاع لتحويل عدد مماثل لعدد المحولين للداخلية للأعمار من ٢٥ الى ٣٠ عاما لكنها مفاتحات اوليه وتستوجب العديد من التفاهمات والموافقات
▪️طبعا خلال هذا العام والعام المقبل سوف يشهد خروج العديد من مستفيدي الحماية الاجتماعية والالتحاق بالأعمال الوظيفية
▪️اذن فترة التحويل لدى نظرة الوزارة هي من ١٨ عاما الى ٤٠ عاما يتم تحويلهم تباعا حتى انتهاء الاعداد او انتهاء فرص التحويل من قبل الوزارات
▪️مع العلم ان عقود الداخلية عددها ٣٧ الف و٢٠٠ عقد ولدينا في الحماية الاجتماعية ١٧ الف عقد والشاغر يتبقى منها اكثر من ٢٠ الف عقد يتم أخذها وسد فراغها من أبناء المستفيدين بشرط قطع الإعانة عن والده المستفيد عند تعين ولده وأيضا يتم تعويض الشاغر من المواليد التي هي اكبر من ٢٥ لحين اكتمال العدد المحدد ٣٧ الف عقد داخلية
▪️مع الملاحظة ان عقود الداخلية المحولين فيها فئتان واحده مخيره والثانية مقيدة
○ المخيرة :- وهم أبناء المستفيدين حيث للاب والأم المستفيد الحرية بتعين ابنه وقطع الإعانة عنه او يترك الأمر ولا تتأثر الإعانة لديه
○المقيدة :- وهي الاعداد المستفيدين التي لدينا من ١٨ الى ٢٥ عاما وعددهم ١٧ الف مستفيد ان لم يوافقوا على التحويل يتم اسقاط الإعانة عنهم بسبب رفضهم لثلاث فرص عمل عندها يتم اعتبارهم ان لديهم دخل غير الإعانة وتسقط عنهم الحماية الاجتماعية